دومان سهند طی دو دهه فعالیت در بازارهای مالی بدون هیچگونه شکایت و پرونده در دادگستری بود. در اسفند سال ۱۳۹۶ ماموران وزارت اطلاعات او را در دفتر کارش بازداشت کردند. با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری‌های مهم دنیا خبر بازداشت دومان سهند را منتشر کردند. دومان سهند بعد از پنج ماه سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، در زمستان ۹۷ در یکی از دادگاه‌های تازه تاسیس ویژه اقتصادی یا دادگاه‌های استجازه رهبری ( این دادگاه‌ها به دلیل ناکارآمدی در سال ۱۴۰۴ به‌درخواست رئیس قوه قضاییه منحل شد) محاکمه شد. قاضی صلواتی، دومان سهند را به ۲۰ سال حبس، شلاق و هزار میلیارد… جزای نقدی محکوم کرد.
از همان آغاز رسیدگی به پرونده قضایی دومان، دومان سهند بر بی‌گناهی خود اصرار داشت و پس از پیگیری ۵ ساله، در نهایت حکم دومان سهند از سوی دیوان عالی دادگستری بر اساس ماده ۴۷۴ بند چ (این بنده اشاره بر بی‌گناهی و ارتکاب نداشتن جرم از سوی متهم اشاره دارد)، نقض و دومان سهند آزاد شد.
دیوان عالی دادگستری حکم قاضی صلواتی در مورد دومان سهند را فاقد وجاهت قانونی دانست و بطلان حکم را به جرای احکام دادگستری ابلاغ کرد.
نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۳۹۹ دومان سهند بر اساس یکی از موارد اتهامی‌اش ـ پولشوئی ـ تبرئه و حکم منع تعقیب برای او صادر شد.
